این روزها نگرانی‌هایی در مورد نقدینگی و افزایش حجم آن مطرح می‌شود. کمی پیش از آن، سیاستگذار پولی و دولت از بابت تمرکز افراطی بر کنترل تورم و اعمال سیاست انقباضی شدید که منجر به تشدید رکود می‌شود مورد انتقاد قرار داشت. به هر حال باید توجه داشت که سیاستگذار اقتصادی همواره با مقوله مبادله (trade off) بین اهداف و متغیرهای اقتصادی روبه‌رو است و روند تمامی متغیرها و نماگرهای اقتصاد همواره مورد توجه بوده و با دقت رصد می‌شود و در هر زمان متناسب با شرایط ، تصمیمات لازم گرفته شده است.مشکل اصلی اقتصاد در شروع فعالیت دولت، رکود تورمی بود و برون رفت از آن شرایط، تصمیمات ویژه‌ای را نیاز داشت. در حال حاضر نیز انتقادها متوجه رشد نقدینگی است و بزرگی حجم آن در اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفته و آن را معما می‌دانند! این در حالی است که حجم نقدینگی یکی از متغیرهای اقتصاد است که نه تنها نمی‌تواند همه پیچیدگی‌های اقتصاد را به تنهایی نشان دهد، بلکه سخن گفتن از بزرگی آن بدون توجه به اندازه اقتصاد ثمری ندارد.

حجم نقدینگی معیاری برای اندازه‌گیری عرضه پول است که از مجموع اسکناس و مسکوک در گردش و سپرده‌های بخش غیردولتی در شبکه بانکی به دست می‌آید. بانک مرکزی به طور دقیق و مستمر اطلاعات سپرده‌ها را از شبکه بانکی جمع‌آوری می‌کند و بعد از محاسبه حجم نقدینگی مطابق با استانداردهای بین‌المللی، آن را منتشر می‌سازد. باید توجه داشت که سپرده‌های بخش غیردولتی ۹۵ درصد نقدینگی را تشکیل می‌دهند؛ این سپرده‌ها متعلق به مردم است و در بانک‌ها نگهداری می‌شوند. صاحبان این سپرده‌ها هر زمان که اراده کنند باید بتوانند به سپرده‌های خود دسترسی داشته باشند.

وظیفه شبکه بانکی حفظ سپرده‌های مردم و استفاده از آنها در تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری است. شاید منظور محدود شدن قدرت وام دهی بانک ها به رغم رشد نقدینگی بوده است. البته در این خصوص بانک مرکزی بارها موضوع تنگنای اعتباری و انجماد بخشی از دارایی های بانک ها به دلیل انباشت مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی‌های دولت و رسوب دارایی های غیر مالی را تبیین و تشریح کرده است.

متأسفانه یک دهه فشار بر منابع بانک‌ها آنها را در شرایطی قرار داده که توانایی تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با ظرفیت‌های گسترده اقتصاد بانک محور ایران را ندارند. بانک مرکزی با اجرای اقداماتی کوتاه‌مدت تا حدودی به بهبود شرایط کمک کرده اما رفع کامل این مشکلات نیازمند اصلاح نظام مالی و بخش بانکی کشور است. استفاده از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری است و نظام مالی باید بتواند منابع لازم را تأمین کند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 6، تاریخ انتشار: شنبه 6 آذر 1395، شماره: 6368.